التخطيط الإقليمي - Regional Planning

   ينبثق التخطيط الإقليمي من التخطيط القومي الشامل، ويحدد الخطوط العريضة التي توجه نحو الإقليم وتطوره اقتصادياً واجتماعياً خلال الفترة المحددة لتنفيذ المخطط. ويتم ذلك عن طريق الترابط والتكامل بين ما تسفر عنه دراسات للعديد من العناصر الأساسية الخاصة بكل إقليم كالبيئة الطبيعية ومصادر الطاقة والموارد البشرية وما إلى ذلك. وقبل أن نتناول بالعرض موضوع التخطيط الإقليمي نود أن نوضح ما هو المقصود بالتخطيط الإقليمي.

 

  التخطيط الإقليمي باختصار هو أسلوب علمي لحل مشاكل الإقليم اقتصادياً و اجتماعياً و عمرانياً. ولكن ما معنى كلمة "تخطيط"؟ التخطيط Planning هو "أسلوب و منهج يهدف إلى حصر ودراسة كافة الإمكانيات والموارد المتوفرة، وتحديد كيفية استغلالها لتحقيق الأهداف المرجوة خلال فترة زمنية معينة" (وإن كانت النظرية الحديثة للتخطيط عملية مستمرة لا ترتبط بفترة زمنية معينة). وقد ذكرنا مسبقاً أن الإقليم هو عبارة عن رقعة من الأرض تتسم بخصائص معينة تميزها عما يجاورها. وبدمج مفهومي التخطيط والإقليم يمكننا تعريف التخطيط الإقليمي بأنه عبارة عن:-"دراسة الموارد الطبيعية والبشرية سواء المستغلة منها أو الغير مستغلة في رقعة محددة من الأرض (إقليم) لمعرفة إمكانياتها ومواردها واستغلالها خلال فترة زمنية معينة لتحقيق أهداف محددة من شأنها النهوض بهذه الرقعة من الأرض(الإقليم) وإنعاشها".

 والتخطيط الإقليمي بذلك هو علم وفن وحركة سياسية، فهو علم لأنه يبحث في حقائق الأشياء بإجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية المختلفة، وهو فن لأنه يرتب وينظم استعمالات الأرض داخل الإقليم، وهو حركة سياسة لكون السلطات العامة في الدولة هي التي تصدر قراراتها بتنفيذ بنود الخطط الإقليمية. كما يعرف جون فريدمان J.Friedmann التخطيط الإقليمي بأنه: "نوع متخصص من التخطيط السكاني، يهتم أساسا بالترتيب المبني على التقويم الشخصي للأنشطة الاقتصادية الموجودة في مكان اقتصادي معين، يشتمل على مدينة واحدة مع تحديد وتوضيح الأهداف الاجتماعية المراد تحقيقها من خلال عملية التخطيط". 

الهدف من التخطيط الإقليمي

ـــــــــــــــ

يهدف التخطيط الإقليمي إلى خلق نوع من التوازن بين الأقاليم Regional Balance والتخلص من ظاهرة الاختلال الإقليمي، ويكون ذلك عن طريق تضييق الفجوات بين المناطق المختلفة. وما دام التوصل إلى حالة التوازن المثلى في علاقات المناطق مع بعضها البعض عملية صعبة بحكم الديناميكية المميزة للبيئات البشرية، فإن أقصى ما يطمح إليه المخططون هو العمل المستمر على تخفيف الهوة بين المناطق الهامشية Peri-phetal والمناطق المتطورة Developed Regions. ويشير الباحثون إلى المبررات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تستدعي الأخذ بأسلوب التخطيط الإقليمي، وهي:-

1- تخلف بعض الأقاليم وما له من آثار سلبية على عملية التنمية الشاملة، فتخلف أحد الأقاليم من شأنه أن يعوق نموه ويبطئ من عملية التنمية القومية بأسرها. وعلى ذلك فإن الأخذ بمبدأ التخطيط الإقليمي يؤدي إلى زيادة معدلات النمو التي يمكن أن يحققها المجتمع ليس على المستوى الإقليمي فحسب إنما على المستوى القومي ككل.

2- إن عملية تنمية وتطوير أحد الأقاليم تحتاج إلى اهتمامات متداخلة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظراً لأن دفع إقليم جديد إلى صفوف الأقاليم الكائنة فعلاً يتطلب عناية خاصة من نواحي عديدة كالعمران وإقامة الوحدات الإنتاجية الخدمية والصحية والتعليمية و... إلخ، وما يصاحبها من احتياجات القوى البشرية المدربة، خصوصاً وأنه في المراحل الأولى لا يتحقق نمو هذا الإقليم إلا بخطة إقليمية مرتبطة بالخطة القومية.

3- إقامة صناعة جديدة في إقليم معين و ما يصاحبها من احتياجات هائلة خاصة في الجوانب العمرانية والبشرية، ولا شك أن هذا العمل الكبير يتطلب تخطيطاً على مستوى الإقليم لإقامة التنسيق والتكامل بين المستوى الإقليمي والمستوى القومي.

4- تحقيق النمو المتكافئ بين مختلف أقاليم الدولة وما له من ضرورة قصوى لتدعيم النمو المتوازن بين مختلف قطاعات الاقتصاد القومي. ويعتبر النمو المتكافئ الذي تسعى إليه وتعمل من أجله الإدارة المحلية، والنمو المتوازن الذي ترتكز عليه الخطة القومية جانبين أساسيين لتحقيق النمو الذاتي للاقتصاد بأسره. ويعتبر النمو الذاتي بدوره أساساً لتحقيق التنمية.

5- نشر الوعي التخطيطي على المستوى الإقليمي و المحلي، وما يلعبه من دور أساسي في الأداء التنفيذي للخطة القومية، ولا ريب في أن النشاط التخطيطي يتطلب مثل هذا الوعي على المستويات المحلية خصوصاً وأن الوحدات المحلية والإقليمية هي في ذاتها الوحدات المنفذة للخطة الإقليمية.

6- تحقيق اللامركزية الاقتصادية على المستوى القومي، بمعنى أن الإقلال من تركيز المشروعات الصناعية في المدن الكبرى وتوزيع الجديد منها على الأقاليم من شأنه أن يدفع التطور الاقتصادي والاجتماعي القومي.

7- تحقيق الرابطة الاقتصادية والاجتماعية بين أقاليم الدولة مما يؤدي إلى تدعيم الوحدات المحلية وتأكيد  إحساسها بالوحدة القومية. أي أن تدعيم وتطوير مختلف أقاليم الدولة من شأنه أن يقوي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وأن يزيد من تماسك البنيان الاجتماعي للوحدات الإقليمية ويؤدي إلى تحقيق الرابطة الحقيقية بين الوحدات الإقليمية، وهذه الرابطة هي بدورها أساس الوحدة القومية.

8- التعرف على الاحتياجات والرغبات الحقيقية للمجتمع من خلال مساهمة الدوائر المحلية في العملية التخطيطية الإقليمية، ويعتبر ذلك أساسا جوهريا لتوجيه وتعبئة موارد وطاقات المجتمع نحو تحقيق أهداف قومية وإقليمية تفي بأكبر قدر ممكن من هذه الحاجات والرغبات.

9- امتصاص العمالة الزائدة عن حاجة المدن الكبرى، ويرجع هذا المبرر إلى أن عدم الاهتمام بالوحدات المحلية و الإقليمية من الوجهة الإنتاجية والخدمية من شأنه أن يزيد من هجرة العمالة الزائدة من الريف إلى المدن الكبرى. ونظراً إلى أن هذه العمالة غير مدربة ، كما أنها زائدة عن الطاقة التشغيلية للعمل المتاح بالمدن، فإن استمرار هجرتها من الريف إلى المدن يمثل مشكلة بطالة مقنعة يصاحبها مشاكل عديدة خاصة في مجالات الإسكان والنقل والمرافق المختلفة، وأيضاً في مجال الأمن. لذلك فإن الاهتمام بالأقاليم وإقامة الوحدات الاقتصادية والخدمية وتطوير كفاءتها من خلال التخطيط الإقليمي سيزيد من الطاقة التشغيلية لقوى العمل المتاح بهذه الأقاليم، ولن يؤدي هذا فقط إلى إيقاف الهجرة إلى المدن الكبرى فحسب ولكن يعمل أيضاً على عدالة توزيع الدخل.

أنواع التخطيط الإقليمي

ــــــــــــ

تتعدد جوانب التخطيط سواء على مستوى الدولة (تخطيط قومي) أو على مستوى الإقليم (تخطيط إقليمي) أو على مستوى المدينة ( تخطيط حضري). ومن أهم هذه الجوانب أو الأنواع، ما يلي:-

1- التخطيط الاقتصادي Economic Planning:هو عبارة عن عملية وضع وإعداد القرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي في الإقليم و استخدام الموارد لتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع. وبذلك فهو يشتمل على جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني والتجاري وغيره، والعوامل المؤثرة في كل نشاط. وقد أصبح النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر من أهم أنواع التخطيط، حيث أن نجاح المجتمع مرتبط بنجاح اقتصادياته.

2- التخطيط الزراعي Agricultural Planning: يهدف التخطيط الزراعي إلى:-

أ – التوسع الأفقي Horizontal Expansion و يعني زيادة مساحة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح الأراضي وتحسين وسائل الري والصرف واستخدام الآلات الحديثة.

ب- التوسع الرأسي Vertical Expansion ويقصد به زيادة الغلة الزراعية للأرض وتحسين إنتاجيتها. ويتطلب ذلك اختيار تقاوي بذور عالية الإنتاج، وتسميد الأرض ومقاومة الآفات الزراعية، مع التركيز على رفع كفاءة وإنتاجية العمال الزراعيين.

ج- اختيار أفضل المحاصيل الزراعية وأكثرها إنتاجاً. ويتطلب ذلك دراسة وحصر خصائص عناصر البيئة الطبيعية من مناخ ومياه وتربة، والتي يمكن على أساسها اختيار أنسب المحاصيل التي يمكن زراعتها في الإقليم.

3- التخطيط الصناعي Industrial Planning: يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتحديثه ، وذلك في الدول التي يوجد بها نشاط صناعي بالفعل. أما الدول التي لم تقطع شوطاً طويلاً في مجال الصناعة، فإن التخطيط الصناعي فيها يرمي إلى إقامة صناعات وطنية تعتمد على الخامات المحلية أياً كانت طبيعتها. وأياً كان مستوى التخطيط الصناعي، والذي يتوقف على موارد الإقليم وإمكانياته، فإنه يهدف إلى رفع المستوى المعيشي العام للسكان نظراً لارتفاع الدخل الصناعي مقارنة بالدخول الأخرى (الزراعية مثلاً)، هذا إضافة إلى توفير المنتجات الصناعية محلياً والتقليل من الاستيراد.

4- التخطيط التجاري Commercial Planning: يتطلب التخطيط التجاري دراسة التركيب السلعي لكل من صادرات الإقليم و وارداته و التوزيع الجغرافي لكل منهما، وذلك بهدف وضع خطة تعمل على تنمية حجم الصادرات القومية وتقلل من حجم الواردات قدر الإمكان.

5- التخطيط العمراني Architectural Planning: قد يكون التخطيط العمراني تخطيطاً حضرياً أو تخطيطاً ريفياً، وهو عموماً يهتم باختيار المواقع المثالية للمحلات العمرانية في الأقاليم المختلفة، مع توزيعها بنمط معين من حيث الحجم والعدد والتباعد، مما يؤدي في النهاية إلى حصول السكان على كافة الخدمات التي يحتاجونها في سهولة ويسر وبلا مشاكل ما أمكن ذلك.

6- التخطيط السكاني Population Planning: يعتمد التخطيط السكاني على تقدير أعداد السكان في سنوات محددة في المستقبل (على أساس أعداد السكان في سنوات سابقة)، حتى يمكن معرفة معدلات النمو السكاني الحالية والمستقبلية مما يسهم في التخطيط لاحتياجات هؤلاء السكان المختلفة، ويلقي الضوء على عوامل نمو السكان الحاضرة والمستقبلية.

مراحل التخطيط الإقليمي

ــــــــــــ

تمر الخطة الإقليمية بعدة مراحل نوجزها فيما يلي:-

المرحلة الأولى : رسم السياسات العامة:-  المرحلة التي يتم فيها التحديد المبدئي لأهداف التنمية في المجالات المختلفة مع إعطاء أولويات تحقيق هذه الأهداف عن طريق وضع أوزان نسبية معينة لكل منها. واختبار الأهداف المراد تحقيقها عملية سياسية، حيث تقوم السلطة السياسية العليا بتحديد الأهداف العامة للخطة بناء على الدراسات التي تقوم بها الهيئة العليا للتخطيط.

المرحلة الثانية : المسح الشامل:-  و يعني جمع البيانات والمعلومات والبحوث الميدانية بهدف الكشف عن الثروات الموجودة داخل الإقليم سواء الطبيعية أو البشرية و كيفية استغلالها. هذا إضافة إلى جمع المعلومات الخاصة بظروف الإقليم العامة. ويشكل المسح الشامل القاعدة أو الأساس الذي ترتكز عليه خطط التنمية بمحاورها المختلفة، كما يمكن من قياس مدى التغير الذي يحدث في الإقليم كنتيجة لتنفيذ الخطط التنموية.

المرحلة الثالثة : تحليل البيانات:- تبدأ هذه المرحلة بتحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها نظرياً.  وتعد هذه المرحلة أولى مراحل وضع خطة التنمية الإقليمية عملياً، حيث يتم فيها تحليل المعلومات والدراسات الخاصة بالإقليم والتي تحدد خطة التنمية وتوجهها. ويقال أنه لا توجد طريقة موحدة في الدراسات التمهيدية اللازمة لخطط التنمية يمكن تطبيقها كأساس لكل خطة إقليمية، إذ لابد من إعداد دراسات متعمقة وشاملة لكل إقليم يراد تنميته وإعداد خطة لذلك.

المرحلة الرابعة : التصميم العام للخطة الإقليمية:- على ضوء البيانات والدراسات التمهيدية السابقة، وعلى ضوء الأهداف المراد تحقيقها من التخطيط الإقليمي، تكون مهمة المخطط هنا هي وضع عدد من البدائل المختلفة والتي يشترط فيها الصلاحية (إمكانية تنفيذها)، ثم اختيار واحد من هذه البدائل. هذا البديل يعتمد من السلطات التنفيذية في الدولة كوزير التخطيط أو وزير الشئون البلدية والقروية مثلاً، وعندها يصبح هذا البديل مستند رسمي يسير عليه في عمليات التنمية الإقليمية.

المرحلة الخامسة : تنفيذ الخطة:-  هذه المرحلة تكون بتنفيذ الخطة الخمسية العامة ويرصد لها ميزانيات سنوية خاصة، بحيث يمكن تنفيذ كل البرامج خلال الخمس سنوات المحددة للخطة.

المرحلة السادسة : تقييم الخطة الإقليمية:-  تعني متابعة تنفيذ الخطة ويطلق عليها أيضاً مرحلة المسح الدوري، والتي يسعى فيها إلى متابعة مراحل تنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية، ورصد مستويات التشغيل من جميع النواحي الإدارية والفنية وما إلى ذلك، وقد تنقسم هذه المرحلة إلى عدة مراحل، بحيث يتم في كل مرحلة قياس مدى قدرة الأجهزة المنفذة على تنفيذ مفردات الخطة في الأوقات المحددة لها، وتلمس المعوقات التي تعترض مسار التنفيذ وتعيين مدى نسبة تنفيذ ونجاح الخطة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

علاقة التخطيط الإقليمي بالتخطيط الاقتصادي القومي

ــــــــــــــــــــــــــــ

تنطوي عملية التخطيط الاقتصادي القومي على ثلاثة أبعاد لابد من أخذها في الاعتبار لضمان نجاح أية خطة اقتصادية للتنمية، هذه الأبعاد هي:-

1- الموارد:- و تشمل جميع الموارد المالية والبشرية والطبيعية سواء المستغلة أو التي يمكن استغلالها.

2- البعد الزمني:- حيث يتطلب تحقيق أهداف الخطة بعداً زمنياً معيناً، ولذلك يتم توزيع أهداف التنمية على فترات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

3- البعد المكاني:- حيث أن توزيع المشروعات يتطلب معرفة كاملة بأفضل المواقع لتوطن هذه المشروعات. ولاشك أن الأخذ بهذا البعد يعني ضرورة الأخذ بأسلوب التخطيط الإقليمي.

وعلى ذلك فإن التخطيط الإقليمي ما هو إلا البعد المكاني لعملية التخطيط الاقتصادي، فالتخطيط الإقليمي ليس بديلًا للتخطيط القومي بل هو مكملاً له ويعمل في إطاره، ويدعم الأسس العملية والمبادئ الرئيسية التي يستند عليها.

التنمية الإقليمية

ــــــــ

للقيام بعملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية خصوصاً وهي بصدد السعي للقضاء على التخلف الاقتصادي لابد وأن تضع في حسبانها ضرورة الأخذ بالتنمية الإقليمية حتى تتمكن من القضاء على ظاهرة الاقتصاد المزدوج وربط اقتصاديات الإقليم بعضها بالبعض الآخر بهدف رفع معدل النمو الاقتصادي القومي. وعلى ذلك فأسلوب التنمية الإقليمية ليس بديل لأسلوب التنمية القومية وإنما يكمل كل منهما الآخر دون ما تعارض أو تناقض. وبانتهاج الأسلوبين معاً تلتقي التنمية الإقليمية التي تبدأ بحصر المطالب والاحتياجات المحلية والموارد الإنتاجية المتاحة لإشباعها مع التنمية مع التنمية القومية التي تأخذ في اعتبارها الصورة الكاملة للاقتصاد القومي.  تأخذ التنمية الاقتصادية في اعتبارها البعد المكاني لعملية التنمية كما تستهدف تحقيق أعلى معدل للنمو تذوب معه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم. وهكذا يتضح لنا أن أهداف التنمية الإقليمية لا يمكن فصلها عن أهداف التنمية القومية، ومن ثم فلابد من توافر منهج عام مشترك يربط بين التنمية القومية من جهة والتنمية الإقليمية من جهة أخرى، بحيث تكمل الخطط الإقليمية الخطة القومية في تحقيق أهدافها وبالتالي تصبح الخطة أكثر واقعية في تحقيق أهدافها وبالتالي تصبح الخطة أكثر واقعية وتحظى بمساهمة أفراد المجتمع على مختلف المستويات.