تصنيف المدن

* تصنيف المدن: هو طريقة يمكن بواسطتها التعرف على المدن التي تتشابه فيما بينها بصفات محددة مشتركة ويهتم جغرافيو المدن بتصنيف المدن ويدرسونها وفق أسس ومعايير متعددة لغرض الإستفادة من ذلك في فهم طبيعة المدن وأنواعها وكيفية توزيعها لعلاقة ذلك بالجوانب التخطيطية
وتوجد عدة أنواع من التصانيف و التي تتباين بحسب المعايير والأسس التي تستخدم في ذلك التصنيف والتي من أهمها مايلي:

* التصنيف المكاني:

تصنف المدن على أساس الموضع الذي تحتله والصفات الطبوغرافية والطبيعية الذي يتصف بها ذلك الموضع وهي كما يلي:

أ- مدن الجبال
تعد الجبال من العقبات المهمة التي تفرض الإنقطاع في الحركة وتتحكم بقوة في توقيع المدن لاسيما وأنها ليست انقطاعا تضاريسيا فحسب بل هي انقطاعا أنتاجي كذلك بين إقتصاد السهل والجبل المتباينين توجد المدن في موضع يقع عند التقاء الجهات التي تتطلب وجودها كما هو الحال في خط المرتفعات في اسكتلندة واقدام الجبال كما هو الحال في أقدام جبال الألب وخط الينابيع في شمال إيطاليا وكذلك على طول أقدام الكتل القديمة في جنوب ألمانيا من الراين حتى سيليزيا العليا. وعلى طول حواف ويلز قرب اتصال هضبة ويلز بالسهول أي التقاء رعي الماشية بالزراعة. في عبور العائق ومن الأمثلة على ذلك مدن تولوز التي ترتبط بجبال البرانس ومدينة بو pau كما توجد إلى الشمال من جبال الألب عدة مدن منها ؛ ليون برن ميونخ وإلى الجنوب توجد تورينو .ميلانو و البندقية


كذلك تهيء مناطق داخل الجبال مواضع لقيام مدن صغيرة الحجم إذ تتخذ لها أماكن في الأودية الجبلية الرئيسية الطولية أو العرضية أو عند التقائها ومن أهم الأمثلة على ذلك مدن انسبروك وجرينوبل في جبال الألب وسالتا وجوجوي في جبال الأنديزفي الأرجنتين و سرينجار في كشمير وشقلاوة على سطح جبال سفين و كويسنجق عند جبال هيبة سلطانفي العراق.


ب- مدن السواحل:
لقد عرف الإنسان ركوب البحر منذ قديم العصور لذا فقد نشأت مدن الموانئ ونميت بحسب الوظائف التي تقوم بها وتعتمد هذه بدورها على مدى حجم واستيعاب الميناء وقد يكون بعض الموانئ البحرية موانئ نهرية أيضا وبعض المدن تقع على أطراف بحيرة أو خلجانها ومن أمثلة مدن السواحل الإسكندرية والبصرة ، شيكاغو، جنيف ، نيويورك وغيرها.


ج - مدن الأنهار:
بسبب كون الأنهار بمثابة الحياة لكونها توفر المياه التي هي مادة الحياة الرئيسية التي تؤثر على كل شيء حيا كما أن لبعضها دور مهم في النقل لذا كان وادي النهر ذو أهمية كبيرة لاتقل عن مجراه مما أدى إلى ارتباط العديد من مواضع المدن معه فبعض المدن تقع عند مصبات الأنهار والتي تكون نقاط التقاء بين اليابس والماء مما جعلها تتمتع بأهمية كبيرة خاصة إذا كان النهر صالح للملاحة مثل مدينة شنغهاي عند مصب نهر اليانجستي ونيواورليانز على مصب نهر المسيسبي ولندن عند مصب نهر التايمس ونوع آخر تقع عند ملاقي الأنهار حيث تعتبر مواقع العقديات كما هو الحال في مدينة المقرن في السودان كما يوجد نوع ثالث وهي مدن المعابر أو مدن المخاضات حيث يضيق النهر ويسهل العبور ومنها مدينة الجيزة وفي أوربا يشيع هذا النوع وتتخذ تسمية تدل على ذلك في بريطانيا حيث يطلق عليها مركب الطريق مما أدى إلى تسمية المدن بسترافورد ويوجد العديد من المدن التي تتخذ هذه التسمية مثل اون وسترافورد وغيرها


د - مدن السهول:
تعتبر السهول أفضل بيئة لقيام المدن ونموها لكونها توفر الأراضي المنبسطة الضرورية لاستعمال بالمواد الغذائية وتقع جميع المدن الكبيرة في العالم في مناطق سهلية وخاصة في السهول الفيضية أو السهول الساحلية ومنها مدن بغداد والقاهرة ونيويورك ولندن ودلهي وغيرها

* التصنيف النوعي:

يرتبط هذا التصنيف بأهمية موقع المدينة الجغرافي من ناحيتيه النسبية والطبيعية التي تنعكس على المدينة وتعطيها أهمية خاصة تؤثر على دورها وأهميتها من خلال موضعها الذي تحتله ضمن إقليمها الواسع الذي يرتبط معه بعلاقات متعددة وينبغي الإشارة إلى أن العديد من البحوث لا تستعمله إذ تنفرد بعضها فقط ياستعماله وابرازه ونظرا للأهمية الخاصة التي تحتلها والتي تتصل بوظيفة المدينة إلى حد كبير ومن أهم أنواع المدن وفق هذا التصنيف

ما يلي:

أ‌ - العقدية 
تكون المدينة ذات أهمية عقدية عندما تتركز خطوط الحيز الطبيعي بشدة مما يهيء المجال إلى قيام مركز استراتيجي ذو أهمية واضحة لا يمكن للإنسان إلا أن يستثمره ومثال ذلك ملاقي الأنهار وتقاطع الوديان والممرات والفتحات في الجبال وهذه المواضع تحتل عنق الزجاجة وهذه هي عقدية طبيعية كما توجد عقدية بشرية من صنع الإنسان كالتي تنشأ عن التقاء الخطوط الحديدية والطرق البرية وطرق القوافل ومن الأمثلة على المدن العقدية كل من بغداد والبصرة والقاهرة والخرطوم وشيكاغو وباريس وغيرها .

ب ‌- البؤرية:
تنشا المدن من صنع الإنسان عندما يختار موضعا مهما في وسط سهول منبسطة وتتمتع تلك المدينة باهمية خاصة بحيث تتجمع عندها طرق المواصلات بمختلف أنواعها أو قد تكون بؤرة لتلاقي طرق الملاحة كما هو الحال في الجزر في وسط البحار مثل جزر هاواي ومن أمثلة المدن برلين وموسكو وميلانو وبيروت وغيرها , وعندما تتوسط القطر أو الإقليم يمكن أن يطلق عليها (المركزية) كذلك مثل بغداد ومدريد .

ت ‌- المدن الهامشية هي التي تقع على هامش إقليم فعال أو إطار نشاط بشري وعلى الرغم من أن هذا الموضع يعني قلة أهمية تلك المدن وصغر حجمها إلا أن الدور الذي تقوم به كبيرا جدا ومثال ذلك مدينة الرطبه على هامش الجزء الغربي من العراق ومدينة خانقين .

ث‌ - مدن الداخل:
إذا ما احتلت المدن موضعا هامشيا ولكنه في مكان مدخلي يمنحه أهمية في احتلال موقع بوابة الإقليم وهذا ما يتمثل في الموانيء التي لها اهمية باعتبارها مدخلا إلى المناطق التي تقع خلفها وقد يكون الدولة أو أكبر مساحة منها أو أقل مثال ذلك ميناء الإسكندرية في مصر وميناء العقبة في الأردن وميناء عدن في اليمن الجنوبية .كما هذه الموضع يتمثل في مواقع البوابات التي هي عبارة عن جبهات التحام الاقاليم الاقتصادية المتباينة كمنطقة السهول أو السهوب أو مناطق الصحراء والمناطق الزراعية مثل مدينة الموصل في العراق التي تقع بين المنطقة السهلية والمتموجة ومدينة النجف بين المنطقة الصحراوية والمنطقة السهلية الزراعية .

* التصنيف المرتبي:

تصنف المدن في بعض الأحيان بحسب حجومها إلى مراتب إذ يقوم تصنيفها تلك الأنواع مقسمة بحسب فئاة تمثل كل فئة حجما سكانيا معينا يتناسب مع عدد سكان الدولة التي توجد فيها تلك المدن أو المراكز الاستيطانية ابتداء من البلدة وانتهاء بالميكلابولس إذ قد تكون البداية بألف نسمة أو خمسة آلاف نسمة فنقول .

مثلا المرتبة الاولى أقل من 5000 نسمة
المرتبة الثانية 5001 – 10000
المرتبة الثالثة 10001 – 25000
المرتبة الرابعة 25001 – 100000
المرتبة الخامسة 100001 – مليون نسمة .
المرتبة السادسة أكثر من مليون نسمة

وقد يتوافق ذلك مع التصنيف الإداري للمدن حيث نجد كل من البلدة التي قد تقابل مركز الناحية في العراق والمدينة التي قد تقابل مركز القضاء في العراق ومدينة كبيرة (مركز المحافظة) ومدينة كبرى التي قد تقابل العاصمة بغداد ومدينة كبرى متصلة التي تتميز بضخامتها السكانية والعمرانية مثل نييورك ولندن وطيوكيو .ما يرتبط بهذا الأساس نسب زيادة عدد سكان المدن خلال عقد من الزمن والتي تكون وفق الحالات التالية :

1-  مدن ذات زيادة كبيرة جدا مما يجعلها تتضاعف أربع مرات أو أكثر
2-  مدن ذات زيادة كبيرة مما يجعلها تتضاعف بين 2 الى 4 مرات
3-  مدن ذات زيادة سكانية تؤهلها لكي تتضاعف بين 0,5 -1,5 مرة
4-  مدن راكدة لم تغير سكان خلال فترة معينة
5-  مدن قل عدد سكانها 

* التصنيف التاريخي :

يتخذ هذا التصنيف الأصول التاريخية للمدن أساسا في التصنيف ويستند هذا الأساس على تخطيط المدن ومورفولجيتها ونمط البناء ونوعه ومدى سعته وهذا يتباين باختلاف الفترة التاريخية التي وجدت بها المدن وعليه فيمكن أن ندرك الأصناف الآتية وذلك على الرغم من قلة أهميتها في الدراسات التخطيطية
أ‌ - مدن ما قبل التاريخ
ب‌ - المدن الإغريقية والرومانية
ج - المدن الإسلامية
د - مدن العصور الوسطى في أوربا
هـ - مدن عصر النهضة والباروك
و - المدن الحديثة .

* التصنيف الوظيفي:

بما أن كل مدينة ينبغي أن تكون مركزا لفعاليات اقتصادية وخدمات ومكان لإنتاج البضائع التي تخدم سوقا معينا سواء كان محليا أو إقليميا أو دوليا كما أن كل مدينة ينبغي أن تكون مركزا لظهيرا يتبادل معها البضائع والخدمات فتنشط التجارة بينهما وتتقوى علاقتهما المكانية لذى فان أي مدينة تؤدي وظيفة واحدة رئيسية او عدة وظائف والغالب فان هناك وظيفة واحدة تتميز بها المدينة دون غيرها فيصبح اسمها مقرونا بتلك الوظيفة وبسبب ذلك فقد اهتم جغرافيو المدن في تصنيف المدن على أساس وظيفي مستخدمين في هذا التصنيف أسسا كمية يستندون اليها في التوصل الى تصنيف المدن ومنها عدد الأيدي العاملة أو نسبتهم في المدينة المدروسة مقارنة مع المدن الأخرى في القطر أو كمية الإنتاج أو القيمة المضافة أو قيمة الإنتاج وغيرها ويستفاد من دراسة تصنيف المدن على أساس وظيفي من عدة جوانب منها التعرف على الأسس الوظيفية التي تعتمد عليها المدن في حياتها ونموها وتطورها ولإستخدام ذلك في تقدير مدى قدرة المدينة على الوقوف في وجه الأزمات الإقتصادية التي قد تتعرض لها كجزء من الإقتصاد العام للدولة كما يمكن بواسطة التصنيف الوظيفي للمدن التعرف على الاتجاه الوظيفي الذي يمكن ان يساهم في توفير فرص العمل بشكل دائم وفي ما إذا كان بالإمكان التوسع بتلك الوظيفة ومدى توفر المقومات لذلك التوسع في حالة الحاجة الى بناء أحياء سكنية جديدة في المدينة فيمكن عن طريق التعرف على وظيفة المدينة تقدير ذلك على أن يتم استنادا إلى دراسة مساحة الأرض المخصصة للإستعمالات المختلفة في المدينة لقد برزت طرق عديدة بتصنيف المدن وظيفيا استندت جميعها على أساس إحصائي وكمي أي استخدمت معايير يعبر عنها بقيم رقمية مثل عدد الأيدي العاملة أو غيرها واستخدام معادلات إحصائية تصنف المدن بموجبها ومن أهم تلك الدراسات ما يلي :

طريقة جانسي هرس:
درسة هرس 988 مدينة كبيرة من مدن الولايات المتحدة الامريكية مستندا في تصنيفه على أساس كون المدينة تتبع في تصنيفها للوظيفة التي تعتمد عليها في حياتها وبما أن معظم المدن ذات وظائف متعددة فانه حاول وضع الاسس الكمية التي تساعده على تحديد اهم الوظائف التي تصنف بموجبها المدن وتوصل الى وجود 9 أصناف وهي :

1- المدن الصناعية وقسمها إلى درجة أولى وثانية .
2- مدن البيع بالمفرد .
3- مدن البيع بالجملة.
4- مدن المواصلات والاتصال .
5- مدن تعدين .
6- المدن الجامعية .
7- مدن الراحة والاستجمام .
8- المدن الإدارية والسياسية
9- مدن متنوعة الوظائف .

وبما ان بعض الفعاليات الوظيفية تستخدم أيدي عاملة أكثر من الأيدي العاملة التي تستخدمها الفعاليات الأخرى .فقد رأى أن يضع مستويات مختلفة من نسب الأيدي العاملة لكل صنف من الأصناف المذكورة أعلاه لكي يستطيع أن يتوصل إلى أساس ثابت لتصنيفه. فالمدن الصناعية (من الدرجة الأولى) اشترط أن تكون نسبة الأيدي العاملة في الصناعة 74% على الأقل من الأيدي العاملة في الصناعة والبيع بالمفرد والبيع بالجملة أما التي من الدرجة الثانية فتكون النسبة المذكورة لا تقل عن 60 % من مجموع الأيدي العاملة في الوظائف الثلاث وفيما يخص مدن البيع بالمفرد فينبغي أن يعمل في فعاليات البيع بالمفرد ما لا يقل عن50% من مجموع الأيدي العاملة في الصناعة والبيع بالمفرد وبالجملة واشترط أن يعمل في هذه الوظيفة ما لا 2,2 مرة بقدر ما يعمل في وظيفة البيع بالجملة .أما مدن البيع بالجملة فقد اشترط ان يعمل في هذه الوظيفة ما لا يقل عن 20% من مجموع الأيدي العاملة المشتغلة في الصناعة والبيع بالمفرد والبيع بالجملة .وبما ان وظيفة المواصلات والإتصال لا تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة فقد اشترط أن تكون نسبة من يعمل بهذه الوظيفة 11% من مجموع الأيدي العاملة في المدينة وقد اعتبر مدن التعدين متقاربة مع مدن المواصلات إذ اشترط أن تكون نسبة من يعمل في هذه الوظيفة ما لا يقل عن 15% من مجموع الأيدي العاملة في المدينة .أما المدن التي لا يمكن الإستناد في تصنيفها على نسبة الأيدي العاملة فيها نظرا لطبيعتها الخاصة كمدن الراحة والإستجمام والمدن الجامعية فقد استند في تصنيفها إلى نسبة من يستفيد من وظيفتها مقارنة بمجموع السكان فمثلا بالنسبة للمدن الجامعية اشترط أن تكون نسبة الطلبة والأساتذة ومن يخدمهم ما لا يقل عن 25% من مجموع سكان المدينة . وينظر ذلك عن طريق الملاحظة الشخصية بالنسبة لمدن الاستجمام .ويمكن تطبيق هذه الطرق على مدننا العربية بغرض تصنيفها إلا أننا نحتاج إلى إحصاءات دقيقة عن المعايير التي نحتاجها فيما يتعلق بالنشاطات الإقتصادية داخل المدن .